يعد بنك التصدير والاستيراد السعودي مؤسسة مالية حكومية تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية ورفع تنافسيتها عالميًا عبر تقديم حلول تمويل وتأمين مبتكرة. ويعمل البنك على دعم الشركات الوطنية من خلال تمويل عمليات التصدير، توفير ضمانات ائتمانية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
يركز البنك كذلك على بناء بيئة عمل مهنية تدعم التطوير المستمر للموظفين عبر برامج تدريبية وشراكات استراتيجية تسهم في رفع الأداء المؤسسي. وقد حقق البنك نتيجة %72.42 في مؤشر صحة بيئة العمل (OHBI)، مما يعكس التزامه بتعزيز الثقافة التشاركية وتهيئة بيئة عمل صحية تواكب مستهدفاته الاستراتيجية وتنسجم مع رؤية المملكة 2030.
عمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تبني مجموعة من الممارسات المؤسسية الهادفة لتحسين بيئة العمل وتعزيز تجربة الموظفين، من خلال التركيز على رفع مستوى الوعي المؤسسي وتفعيل ثقافة تشاركية تدعم الأداء والإنتاجية. وشملت منهجيته تطوير برامج تدريبية، بناء شراكات استراتيجية، وتنفيذ مبادرات داخلية رامية إلى تحسين كفاءة التواصل وزيادة الاندماج الوظيفي.
وقد انعكست هذه الجهود في تحقيق البنك لنسبة %72.42 في مؤشر صحة بيئة العمل (OHBI)، وهي نتيجة تعكس تحسّنًا في محاور التقدير، العلاقات، والمواءمة المؤسسية. كما أسهمت هذه المنهجية في تعزيز قدرات الموظفين، دعم المواهب، وتطوير المهارات القيادية بشكل مستدام، مما جعل البنك نموذجًا في بناء بيئة عمل داعمة ومحفّزة تتماشى مع أهداف التميز المؤسسي ورؤية المملكة 2030.

تعد الهيئة جهة تنموية تأسست لدعم التطوير العمراني والخدمات والبنية التحتية في المنطقة عبر إعداد المخططات الإقليمية وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تعزز جودة الحياة. وتركز الهيئة على تحسين بيئة العمل الداخلية من خلال مبادرات تشمل تطوير الأنظمة، وتعزيز التواصل المؤسسي، وتفعيل برامج تدريبية تدعم أداء الموظفين.
وقد حققت الهيئة نتائج إيجابية في مؤشر صحة بيئة العمل (OHBI) بنسبة %72.94، مما يعكس التزامها ببناء بيئة عمل صحية تدعم الإنتاجية وتُعزّز الثقافة التشاركية. وتواصل الهيئة دورها في تحقيق تنمية مستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اعتمدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نهجًا منهجيًا قائمًا على التحسين المستمر (كايزن) لدعم التواصل الداخلي وتعزيز الثقافة التشاركية.
تقوم الهيئة بجمع التغذية الراجعة من الموظفين بعد كل فعالية داخلية عبر استبيانات قصيرة، ثم تحليل البيانات وتطبيق تحسينات تدريجية مبنية على المعرفة. أسهم ذلك في تعزيز مشاركة الموظفين، وتحسين كفاءة الفعاليات، ورفع مستوى الرضا والارتباط الوظيفي بطريقة مستدامة.
أظهر تطبيق هذه المنهجية أثرًا واضحًا في نتائج مؤشر صحة بيئة العمل (OHBI)، حيث حققت الهيئة نسبة %72.94 أعلى من المتوسط المرجعي، نتيجة لتحسن محاور الوعي، العلاقات، والتواصل الداخلي. لقد انعكست هذه الجهود على تطور الثقافة التنظيمية واستمرارية النهج التشاركي داخل الهيئة، مما رسّخ بيئة عمل أكثر فعالية ومواءمة مع متطلبات الاستراتيجية.
هذا التكامل بين قياس البيانات، وتمكين الموظفين، ومنهجية كايزن جعل الهيئة نموذجًا يُحتذى به في تطوير بيئات العمل الصحية وتعزيز التواصل الداخلي بالمؤسسات الحكومية.

تُعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية إحدى الجهات الحكومية المحورية في المملكة العربية السعودية، حيث تقود جهود تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين كفاءة شبكات الطرق والربط اللوجستي بين المدن والمنافذ. وتركّز الوزارة على رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الاستدامة، وتمكين أحد أهم القطاعات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي إطار اهتمامها برفع جودة بيئة العمل وتحسين التجربة الوظيفية لمنسوبيها، تبنّت الوزارة منهجيات OHBI لقياس الثقافة التنظيمية وصحة بيئة العمل. استندت عملية القياس إلى أدوات علمية دقيقة مكّنت الوزارة من فهم أعمق لواقع الموظفين، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين داخل ثقافة العمل، وتحليل أنماط التواصل والارتباط الوظيفي، إضافة إلى قياس تأثير المبادرات الداخلية على الأداء.
أظهرت نتائج القياس قدرة الوزارة على تحقيق نسب إيجابية في عدد من محاور الثقافة التنظيمية، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة عمل أكثر إنتاجية ودعمًا للموظفين. كما ساعدت البيانات التحليلية المستخرجة من مؤشر OHBI في صياغة خطط تطوير داخلية واضحة، وتنفيذ مبادرات تستهدف رفع مستوى الوعي والثقة، وتعزيز الانتماء، وتحسين جودة الحياة المهنية.
وتواصل الوزارة سعيها لخلق بيئة عمل صحية تُحفّز الإبداع والابتكار، وتُمكّن الكفاءات الوطنية من أداء أدوارهم بكفاءة أعلى، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودفع عجلة التطوير نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية.

الهيئة العامة للعقار، التي تأسست في عام 2017، تمثل جهة تنظيمية رائدة تهدف إلى تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وتنظيم أنشطته غير الحكومية. تسعى الهيئة إلى تحقيق استدامة القطاع العقاري من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير السياسات التي تعزز استقرار السوق العقاري وتحمي حقوق العاملين والمستثمرين. تهتم الهيئة بشكل خاص بتحسين بيئة العمل لديها من خلال مجموعة من المبادرات التي تشمل تعزيز التواصل الداخلي، تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتقديم برامج تدريبية للموظفين. كما سجلت الهيئة نتائج إيجابية في مؤشر صحة بيئة العمل (OHBI) بنسبة 73.23%، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة عمل صحية تدعم الابتكار والإنتاجية. الثقافة التنظيمية التشاركية التي تعززها الهيئة تساهم في زيادة انتماء الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أهداف الهيئة في المستقبل. تسعى الهيئة أيضًا إلى تعزيز دورها في تنظيم القطاع العقاري السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

شركة مهارة للموارد البشرية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم حلول الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تزويد الشركات في القطاعين الحكومي والخاص بأفضل الحلول لتلبية احتياجاتهم في مجال التوظيف والتدريب والاستشارات. تسعى الشركة إلى تعزيز بيئات العمل من خلال تبني أنظمة مبتكرة تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة. بناءً على استراتيجيتها التي تركز على تمكين الموظفين وتحفيزهم، استطاعت مهارة تحقيق نسبة عالية في مؤشر صحة بيئة العمل (OHBI)، حيث سجلت 84.61%، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة عمل صحية تدعم الابتكار والنمو المستدام. ومن خلال تبني ثقافة تنظيمية تشاركية، استطاعت مهارة تحقيق تحسينات ملحوظة في بيئة العمل، بما في ذلك تطوير الأنظمة الداخلية، تعزيز التواصل الداخلي، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز من مهارات الموظفين وقدراتهم القيادية والفنية.

يُعد السجل العقاري (RER) الجهة الوطنية المسؤولة عن قيادة عمليات تسجيل العقارات في المملكة العربية السعودية. يضم ما بين 200 إلى 500 موظف ويقع مقره في الرياض، ويتبنّى ثقافة العائلة (Clan Culture) التي تركّز على الشفافية والابتكار. تتمثل رسالة السجل العقاري في تعزيز تجارب التملّك وإعادة تشكيل قطاع العقارات في المملكة. من خلال تبني حلول مبتكرة مدعومة بالتقنية، يسعى السجل العقاري إلى تسهيل عملية التملّك وتعزيز اتخاذ القرارات من قبل المستثمرين والشركاء في القطاع. تُعتبر الثقافة العائلية السائدة في السجل العقاري أحد العوامل الرئيسة في نجاحه، حيث تخلق بيئة عمل تشجّع على الانتماء والمشاركة الفعّالة من جميع الموظفين، مما يسهم في تحقيق رؤية السجل العقاري في إعادة تشكيل قطاع العقارات في المملكة وجعله أكثر شفافية وموثوقية.

مجلس الضمان الصحي (CHI) هو جهة مستقلة أُسست عام 1999 لتنظيم نظام التأمين الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية. يقع مقره في الرياض ويضم ما بين 150 إلى 250 موظفًا، ويتبنى المجلس ثقافة الابتكار (Adhocracy Culture) التي تركز على المرونة وروح المبادرة. يهدف المجلس إلى تعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة في قطاع الرعاية الصحية. وقد حقق المجلس نتائج متميزة في تحسين بيئة العمل من خلال تطبيق ممارسات تواصل داخلي استراتيجية، وتفعيل أنشطة تساهم في تعزيز الثقافة الإبداعية وتنمية قدرات الموظفين. كما يعمل على تفعيل منصة LinkedIn لإبراز المبادرات الداخلية والتفاعل مع الموظفين، مما ساهم في رفع مستوى الوعي والاندماج الداخلي. وتظهر نتائج مؤشر الصحة التنظيمية (OHBI) أن المجلس استطاع تحقيق نمو ملحوظ في بيئة العمل، حيث بلغ متوسط نسبة المؤشر 76.47%، مما يعكس نجاح استراتيجيته في تعزيز التواصل الداخلي وتحسين الأداء المؤسسي.

نفّذ صندوق التنمية العقارية (REDF) عملية شاملة لإعادة هيكلة تموضع الموظفين، حيث شملت العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تضمنت تحديث الأنظمة الداخلية، وتنظيم ورش توعوية للموظفين، وإجراء تقييمات معرفية لتحديد احتياجات التطوير المهني. كما تم تبنّي أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتوحيد العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية. هذه الإجراءات ساعدت في تحقيق تكامل سلس بين مختلف الأقسام وتعزيز التفاعل بين الموظفين والإدارات، مما أسهم بشكل كبير في رفع مستوى رضا الموظفين وتحقيق أداء مؤسسي متكامل يتماشى مع أهداف الصندوق الاستراتيجية.

نفّذ المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) مجموعة من الممارسات الداخلية المتميزة التي ساهمت في بناء بيئة عمل صحية. شملت هذه الممارسات تطوير الأنظمة الداخلية للمركز من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تجمع جميع الخدمات والأنظمة المتاحة للموظفين، مما يعزز التواصل الداخلي ويُسرّع الإجراءات. كما قام المركز بأتمتة العمليات التقليدية لضمان الدقة وزيادة السرعة في تنفيذ المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، استثمر المركز في تطوير برامج التدريب والتطوير لتعزيز الجدارات القيادية والفنية للموظفين، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية محلية وعالمية. كما عمل قسم التواصل الداخلي بالتعاون مع مختلف الإدارات على مبادرات تعزيز الاستدامة البيئية وتوحيد سلوكيات الموظفين مع التوجه الاستراتيجي للمركز. هذه الجهود ساعدت في تحسين البيئة الداخلية وتحقيق نتائج إيجابية في مؤشر صحة بيئة العمل.

نفّذت شركة “قو للاتصالات” (اتحاد عذيب) تحولًا استراتيجيًا أدى إلى تحقيق نمو قياسي في أرباحها بلغ 1922%. حيث تميزت الشركة بإدخال ثقافة تنظيمية تشاركية (Clan Culture) تركز على تعزيز التواصل الداخلي وتطوير الأداء. عملت الشركة على استثمار البيئة الداخلية بشكل كبير، من خلال تحسين الأنظمة والمزايا للموظفين وزيادة الاستحقاقات المالية بناءً على الأداء العالي. كما استهدفت تحسين السياسات والإجراءات، مثل تطبيق نظام الساعات المرنة والعمل عن بُعد، بالإضافة إلى نقل إدارة التواصل الداخلي إلى قسم التواصل المؤسسي لتعزيز فعالية الأنشطة الداخلية. هذا التوجه ساهم في تعزيز بيئة العمل وتحقيق نجاحات متتالية في القطاع.